متوقعة طرح آلاف القسائم في الشهور المقبلة بفضل وتيرة التخطيط والتصنيف «الاتحاد العقارية»: البحرين أكثر بلدان المنطقة أمنًا وعمليات الاحتيال شبه منعدمة منصور ينفي هبوط أسعار الأراضي ويطالب بإصلاح الاختلال في قطاع التأجير أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية أحمد منصور أن سوق البحرين العقاري أكثر الأسواق أمنًا في المنطقة، لافتًا إلى استحداث آليات للاستعلام عن حالة العقارات وهو الأمر الذي يجعل عمليات الاحتيال شبه منعدمة. وتوقع منصور في حديث لـ«الأيام» أن تشهد السوق طرح نحو 6 آلاف قسيمة خلال الشهور المقبلة بفضل الوتيرة السريعة لعمليات تخطيط الأراضي وتصنيفها في جميع المناطق. ونفى العقاري المخضرم وجود هبوط في سوق الأراضي، معتبرًا النزول في أسعار بعض الأراضي تصحيح طبيعي لأسعار ارتفعت أصلًا بفعل المضاربات. ودعا منصور إلى إصلاح الاختلال في سوق التأجير عبر إطلاق منصة للمعاملات التأجيرية تضمن حصول الملاك على مستحقاتهم، وإطلاق سجل المستأجر لتحسين سلوك المستأجرين. السوق لم يشهد هبوطًا في الأسعار وأكد الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد العقارية أن الطلب على الأراضي السكنية مستمر بالوتيرة نفسها مدفوعًا بالتمويلات الإسكانية المستمرة، التي تعد الأفضل في تاريخ الخدمات الإسكانية في المملكة. وقال: «نتلمس في شركة الاتحاد العقارية ارتفاعًا في الطلب على الأراضي، وذلك بفضل المخططات التي نطرحها بأسعار تنافسية في مختلف مناطق البحرين». وشدد على أن السوق لم يشهد انخفاضًا في أسعار الأراضي، بل تصحيحًا لبعضها في المناطق التي شهدت ارتفاعًا غير طبيعي. وقال: «على سبيل المثال فإن بعض المناطق بلغت فيها الأسعار 29 دينارًا للقدم بفعل عمليات المضاربة، في حين أن الأسعار الطبيعية لهذه المنطقة 26 دينارًا، وهنا نجد أن السعر يعود إلى معدله الطبيعي». وأردف قائلًا: «هذا النوع من التراجع ليس هبوطًا، وإنما هو عملية تصحيح تعيد مستويات الأسعار إلى معدلاتها الواقعية». 4 صفقات عقارية معدل المعاملات الأسبوعي وشدد على أن باقات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني التمويلية تدعم الطلب العقاري، وتساعد الشباب على اقتناء منزل العمر في مرحلة مبكرة، وهو الأمر الذي أسهم في رواج البيوت الجاهزة والقسائم السكنية، ولربما أثر أيضًا على نشاط قطاع التأجير حيث لم يعد المتزوجون الجدد مضطرين لاستئجار الشقق. وقال: «ما نحتاجه إليه هو تسريع إجراءات وزارة الإسكان والبنوك؛ لتحقيق المزيد من الفاعلية وزيادة المبيعات والصفقات». واستدرك قائلًا: «ذلك ليس معناه أن الصفقات قليل، بل العكس نحن نبرم معاملات بمعدل 4 صفقات وأحيانًا 10 صفقا